[ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من تهذيبه واستبصاره : [ نعم ] فيثبت فيه حينئذٍ ما يُعتبر فيه من الشرائط ، ويلحقه أحكامه [ حتى لو كرّره مرّتين وبينهما رجعة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ] . [ وقيل : يكون فسخاً ] لا طلاقاً [ وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . فالتحقيق حينئذٍ جريان أحكام الطلاق على ما كان منه بلفظه وارداً على عقد النكاح الدائم ، جامعاً لشرائطه المعتبرة فيه ، وحكم الفسخ على غيره ، وإن كان مورده العقد . وحينئذٍ فليس شيء من اللفظين ( فسختُ أو فرّقت ) وما شابههما طلاقاً ، ولا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرِّمتين لها إلى أن تنكح زوجاً غيره ، بل على القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق طلاقاً ، فضلًا عنهما ، بل هو حينئذٍ كما لو وقع على التحليل والمنقطع . ومن الغريب ما عساه يظهر من المحكيّ عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقاً حتى لو كان النكاح إباحةً أو منقطعاً . 30 / 280 - 283 2 - شروط المطلَّقة : [ شروط المطلَّقة خمسة ] : أ - الزوجيّة : يُشترط في المطلَّقة [ أن تكون زوجة ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه من ضروريّات المذهب [ فلو طلَّق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ] قطعاً [ وكذا لو طلَّق أجنبيّة وإن تزوّجها ] بعد ذلك . [ وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصحّ ، سواءً عيّن الزوجة كقوله : " إن تزوّجتُ فلانةَ فهي طالق " أو أطلق ] أو عمّم [ كقوله : " كلّ من أتزوّجها ] فهي طالق " بلا خلاف في شيءٍ من ذلك بيننا نصّاً وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب أنّه لا طلاق إلّا بعد نكاح ، وإنّما ذكر المصنّف ذلك تعريضاً بالعامّة المجوِّزين لذلك . 32 / 27 أ / 1 - طلاق الزوجة المفضاة : إفضاء / 10 ( 29 / 425 - 426 ) ب - دوام العقد : يشترط [ أن يكون العقد دائماً ، فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ] بل [ ولا المستمتع بها ولو كانت حرّة ] بلا خلافٍ في شيءٍ من ذلك ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . 32 / 28 - 29 وانظر أيضاً : نكاح منقطع / ثالثاً 5 ( 30 / 188 ) ج‍ - الطهارة من الحيض والنفاس : يشترط في المطلَّقة [ أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ] بمعنى بطلان الطلاق فيهما ، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الظاهر ذلك في الشرعيّين منهما أيضاً المندرج فيهما البياض المتخلِّل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك ، نعم المنساق من النصّ والفتوى ذات الدمين فعلًا أو حكماً ، بخلاف من نقت ولمّا تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها . إنّما الكلام في كونهما مانعين ، أو أنّ الخلوّ منهما شرط - كما هو مقتضى العبارة وغيرها - فيبطل حينئذٍ طلاق المجهول حالها ؟ وجهان ، بل قولان . 32 / 29 - 30